جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ادلة النافین‏ (2)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

الدلیل الأوّل: قالوا: لو کان العلم بحسن الإحسان و قبح العدوان ضروریاً لما وقع التفاوت بینه و بین العلم بأنّ الواحد نصف الاثنین، لکنّ التالی باطل بالوجدان.

و یلاحظ علیه اوّلًا: أنّه یجوز التفاوت فی الادراکات البدیهیة،

فالأوّلیات متقدمة على المشاهدات و هی على الفطریات و هکذا، فوجود التفاوت بین البدیهیات لا ینافی بداهتها، و إلیه أشار المحقق الطوسی بقوله:

«و یجوز التفاوت فی العلوم لتفاوت التصور». (1)

و ثانیاً: نفی کون الحکم بحسن فعل أو قبحه بدیهیّاً لا یدلّ على نفی کونه عقلیاً، فانّ نفی الأخصّ لا یدلّ على نفی الأعم، فمن الجائز أن یکون العقل مستقلّاً بحسن فعل أو قبحه لکن بالتأمل و النظر، فعلى فرض قبول ما ادّعى من التفاوت لا یجدی المنکر شیئاً.

الدلیل الثانی: لو کان الحسن و القبح عقلیین لما اختلفا، أی لما حسن القبیح و لما قبح الحسن، و التالی باطل، فإنّ الکذب قد یحسن و الصدق قد یقبح، و ذلک فیما إذا تضمّن الکذب إنقاذ نبیّ من الهلاک و الصدق إهلاکه.

فلو کان الکذب قبیحاً لذاته لما کان واجباً و لا حسناً عند ما استفید به عصمة دم نبیّ عن ظالم یقصد قتله. (2)

و الجواب عنه: أنّ کلًا من الکذب فی الصورة الأُولى و الصدق فی الصورة الثانیة على حکمه من القبح و الحسن، إلّا أنّ ترک إنقاذ النبیّ أقبح من الکذب، و إنقاذه أحسن من الصدق، فیحکم العقل بترک الصدق و ارتکاب الکذب قضاءً لتقدیم الأرجح على الراجح، فإنّ تقدیم الراجح على الأرجح قبیح عند العقل.

الدلیل الثالث: إنّ القول بالتحسین و التقبیح العقلیین دخالة فی شئون ربّ العالمین الّذی هو مالک کل شی‏ء حتى العقل، فله أن یتصرّف فی ملکه کیف یشاء، و لازم القول بأنّ العقل حاکم بحسن بعض الأفعال و قبحه تحدید لملکه و قدرته سبحانه.

و یردّه أنّ العقل لیس فارضاً على اللّه تعالى شیئاً و إنّما هو کاشف عن القوانین السائدة على أفعاله تعالى، فالعقل یطالع اوّلًا صفات اللّه الکمالیة کالغنی الذاتی، و العلم و القدرة الذاتیین، ثمّ یستنتج منها تنزّهه عن ارتکاب القبائح، و هذا کما أنّ العقل النظری یکشف عن القوانین السائدة على نظام الکون و عالم الطبیعة.

و بالتأمل فیما ذکرنا یظهر ضعف سائر ما استدلّ به القائلون بنفی التحسین و التقبیح العقلیین و لا نرى حاجة فی ذکرها و بیان وجوه الخلل فیها. (3)


1) کشف المراد: 236.

2) شرح التجرید للقوشجی: 339.

3) إن شئت الوقوف التّام على مجموع دلائل الأشاعرة راجع القواعد الکلامیّة، بقلم المؤلّف: 70- 83.