قال سبحانه: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (1)
إنّه تعالى أمر بطاعة أُولی الأمر على وجه الإطلاق، و لم یقیّده بشیء
و من البدیهی أنّه سبحانه لا یرضى لعباده الکفر و العصیان و لو کان على سبیل الإطاعة عن شخص آخر، و علیه تکون طاعة أولى الأمر فیما إذا أمروا بالعصیان محرّماً.
فمقتضى الجمع بین هذین الأمرین أن یکون أولو الأمر الّذین وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومین لا یصدر عنهم معصیة مطلقاً، فیستکشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلّق على خصوصیّة تصدّه عن الأمر بغیر الطاعة.
هذا، مضافاً إلى أنّ أولى الأمر معطوف على الرسول بلا إعادة فعل «اطیعوا» و هذا دلیل على وحدة الملاک فی اطاعة الرسول و اولى الامر فکما أنّ وجوب إطاعة الرسول صلى الله علیه و آله، مطلق و متفرع على عصمته، فکذلک وجوب إطاعة أولى الامر مطلق و متفرع على عصمتهم.
و ممَّن صرَّح بدلالة الآیة على عصمة أُولى الأمر الإمام الرازی فی تفسیره، و لکنّه لم یستثمر نتیجة ما هداه إلیه استدلاله المنطقی، حیث استدرک قائلًا بأنّا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم و الوصول إلیه و استفادة الدّین و العلم منه، فلا مناص من کون المراد هو أهل الحلّ و العقد. (2)
یلاحظ علیه: أنّه إذا دلّت الآیة على عصمة أولى الأمر فیجب علینا التعرّف علیهم، و ادّعاء العجز هروب من الحقیقة، فهل العجز یختصّ بزمانه
أو کان یشمل زمان نزول الآیة؟ و الثانی باطل قطعاً، فإنّه لا یعقل أن یأمر الوحی الإلهی بإطاعة المعصوم ثمّ لا یقوم بتعریفه حین النزول، و بالتعرّف علیه فی عصر النزول، یعرف المعصوم فی أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد أخرى.
هذا مع أنّ تفسیر «أولى الأمر» بأهل الحلِّ و العقد تفسیر بما هو أشدّ غموضاً، فهل المراد منهم، العساکر و الضبّاط، أو العلماء و المحدّثون، أو الحکّام و السیاسیّون، أو الکلّ؟ و هل اتّفق اجتماعهم على شیء و لم یخالفهم لفیف من المسلمین؟!
و هناک نصوص من الکتاب و السنّة تدلّ على عصمة أهل بیت النبیّ و عترته، کآیة التطهیر و حدیث الثقلین و غیر ذلک، ترکنا البحث عنها لرعایة الاختصار (3) و قد تقدّم فی الفصل الأوّل ما یفید فی المقام فراجع.
1) النساء: 59.
2) مفاتیح الغیب: 10 / 144.
3) راجع: الإلهیات: 2 / 627- 631 و 607- 611.
